الفيومي إقرار « مشروع قانون الادراره المحلية » الجديد خلال الانعقاد الحالي
كتب : أحمد شابون
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيتم عرض مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الحالى.
وأضاف “الفيومى”، أن الجلسة العامة ستناقش ولها حق التعديل عليه بعد أن انتهت منه لجنة الإدارة المحلية وسلمته لأمانة البرلمان تمهيدا لمناقشته فى الجلسة العامة للدور الجارى، وتوقع أن يتم النص على زيادة عدد أعضاء المجالس المحلية، خاصة أن عددا كبيرا من النواب يريد زيادة العدد.
وتابع: “مجلس محلى المدينة ” فى مشروع القانون 16 عضوا ويستطيع بأغلبية الثلثين عزل رئيس المدينة أن يستجوبه ويعزله، وزيادة العدد إلى 24 فيه ضمانة، وهذه أحد أسباب الرغبة فى زيادة العدد، وهو حالياً بواقع 8 للمحافظة و8 للمركز و16 للحى و16 للمدينة.
وقال “الفيومي” إن القانون في حد ذاته سيفعل المركزية لأنه نص على موازنات مستقلة للمحافظات والفائض سيضاف للعام الذى يليه والتنقل من بند لبند ومن برنامج لبرنامج وأن القيود التى كانت موجودة على موازنات المحافظات ستلغى نهائيا.
وأضاف: “الاستقلالية المالية” أهم شىء فى الموضوع.
وعما إذا كانت المحافظات مؤهلة للعمل بالقانون الجديد، قال «الفيومى»: «هناك إشكالية وهى وجود نظام مالى وإدارى جديد لم يتدرب عليه الموظفون، وفوق ذلك مجالس محلية على دماغهم ولن يعطوهم فرصة للتنفس، وبالتالى الطرقعة ستتم من كل اتجاه وسيحدث خلل.
