25 نوفمبر .. «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة»

Advertisement

كتبت/ نهال الهلالي 

حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة  يوم 25 نوفمبر «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة» (القرار 54/134)، فمن المفترض أن يكون الهدف من ذلك اليوم هو رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الإغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المُتعددة؛ وعلاوة على ذلك فإن إحدى الأهداف المُسلط الضوء عليها هو إظهار أن الطبيعة الحقيقية للمشكلة لاتزال مختفية. وفي العام 2014 كان الموضوع الرسمي، المُصاغ من قبل مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة والمسماة ب(الإتحاد لإنهاء العنف ضد المرأة)، هو لٌون جارك باللون البرتقالي.

يعود هذا التاريخ إلى عملية الاغتيال الوحشية في 1960 للأخوات (ميرابال) الناشطات السياسيات في جمهورية الدومنيكان، بأوامر من ديكتاتور الدومنيكان رافائيل تروخيلو (1930 – 1961).[1] وفي عام 1981 حدد النشطاء في منظمة «Encuentros» النسائية بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يوم 25 نوفمبر بأنه يوم مكافحة العنف ضد المرأة وزيادة الوعي به، وفي 17 ديسمبر 1999 أصبح التاريخ رسميًا بقرار الأمم المتحدة.[1][2]
وكان للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي «UIP» دورٌ مُهمٌ في تشجيع الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم أنشطة لدعم اليوم واعتباره محفلًا دوليًا.[3] على سبيل المثال، تقوم هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين برصد هذا اليوم من كل عام، وتقوم بتقديم مقتراحات للمنظمات الأخرى لرصده، وفي عام 2014 كان التركيز مُنصبًا على كيفية تجاوز العنف في جميع مجالات الاهتمام الحاسمة الاثني عشر الواردة في إعلان ومنهاج عمل بكين والذي يتم عامه العشرين في العام القادم.[4]
قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة (فومزيلي ميلامبو-Phumzile Mlambo-Ngcuka) في رسالتها نوفمبر 2014:
«في عام 1995 منذ 20 عامًا، اجتمعت 189 حكومة في بكين، وقاموا باعتماد منهجًا يُحدد استراتيجيات رئيسية للحد من العنفِ ضد المرأة، وتمكين المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين، فالوعود منذ 20 عاما لا تزال صالحة الآن، ويجب علينا أن نتكاتف سويًا لجعل 2015 عامًا يُمثل بداية النهاية لعدم المساواة بين الجنسين، لقد حان وقت العمل».[5]
وقال الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) في رسالته عام 2013:
«أُرحب بالنداءات الداعية إلى وضع حدًا للعنف والذي يؤثر على امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء في حياتها اليومية، كما أحيي القادة الذين يساعدون على سن القوانين والتغيير، كما أشيد بكلِ الأبطال في جميع أنحاء العالم الذين يقدمون يد العون للضحايا ومساعدتهم على الشفاء، وتجاوز مِحنتهم ليصبحوا فيما بعد أسبابًا وعوامل للتغيير».

في مايو 2013 إستحدثت وزارة الداخلية قسم مكافحة العنف ضد المرأة ، بموجب القرار رقم 2285 لسنة 2013 بسبب الزيادة الكبيرة فى جرائم التحرش والعنف ضد المرأة ، وأهم ما ركز عليه القرار أن يعتمد على عنصر الشرطة النسائية.
وتم بالفعل إنشاء القسم بوجود عقيد ومقدم، ورائد ونقيب، حصلن على فرق تدريبية فى الخارج «أمريكا، رواندا، الأردن» لاكتساب خبرات فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة.
ويركز قسم مكافحة العنف ضد المرأة فى عمله على محورين، أولهما التوعية عن طريق منع الجريمة قبل وقوعها من الأساس، من خلال إقامة الندوات والفعاليات مع جهات رسمية ومنظمات المجتمع المدنى لتوعية السيدات بكيفية الحفاظ على أنفسهن من التحرش وجرائم العنف الأسرى، وتقديم النصائح باستمرار بسرعة تقديم البلاغات للجهات المعنية، وثانيا، العمل على تقديم الدعم النفسى والمعنوى للضحايا بعد وقوع الجرائم، وزيارتهن والعمل على إعادتهن للعمل والمجتمع بشكل طبيعى وعدم التأثر بالحادث.