“101” ألف عقد عرفي لفتيات في عمر 18 عاماً
نقيب المأذونين اسلام عامر، يحذر من خطورة رفع سن زواج الفتيات الــ21 عاماً بدلاً من 18 عاماً كما هو معمول به حالياً مؤكداً ان هذا الاجراء سيؤدي لكارثة بالمجتمع……
« النقيب » ينتقد الدعوات لرفع سن الزواج للفتيات لــ 21 عاماً للحد من الزيادة السكانية وتقليل معدلات نسب الطلاق…..
كتبت: نجوي ابراهيم
حذر (اسلام عامر) نقيب المأذونين وخطورة رفع سن زواج الفتيات الــ21 عاماً بدلاً من 18 عاماً كما هو معمول به حالياً مؤكداً ان هذا الاجراء سيؤدي لكارثة بالمجتمع وانتقد الدعوات التي تطالب برفع سن زواج الفتيات لـ21عاماً للحد من الزيادة السكانية وتقليل معدلات ونسب الطلاق.
وأوضح ان رفع سن الزواج لن يساعد في تقليل معدلات الطلاق كما يدعى البعض بل على العكس سيؤدي الى زيادة معدلات الزواج العرفي، وسوف تضطر الاسر الى تزويج بناتها بموجب عقد عرفي غير موثق مما يترتب عليه ضياع حقوق الزوجة والاطفال وسوف تحدث مشكلات كثيرة كاختلاط الانساب ، وتابع حدثت مشكلة بالفعل عندما تزوجت بنت قبل 18 عاماً دون وثيقة زواج وتركها الزوج لأنه لا يوجد ما يلزمه قانوناً بالزواج، وحينما أنجبت لم تستطع أن تسجل الطفل باسم الزوج وتم تسجيل باسم والدها، وهذه القضية تداولتها محكمة الأسرة بعد وفاة الاب وتوزيع الميراث.
واضاف انه في حالة صدور قانون ينص على رفع سن زواج الفتيات لن يلتزم به اهل الصعيد والوجه القبلي والبدو في سيناء والواحات ، وحتي فى قري الريف والاسر الفقيرة ، لا نه غير ملتزمين اصلا بالقانون الحالي والذى يحدد سن الزواج ب(18)عاماً ويتحايلون عليه من خلال تزويج الفتيات في سن مبكرة دون وثيقة زواج رسمية بدليل ان من بين إجمالي 881الف عقد زواج تقريباً خلال العام الماضي ، اقبلت 232,149 الف امرأة على تسجيل وتوثيق عقود زواجهن العرفي لإضفاء صفة الشرعية عليه وهو ما يعرف ويسمي بــ زواج التصادق “
ومعنى عقد تصادق على الزواج توثيق زواج عرفي بين زوجين بتاريخ حدوثة بينهما مهما طالت مدته لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية ، وذلك بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ، وبلغ إجمالي عقود زواج “التصادق” خلال العام الماضي لفتيات في عمر 18 عاماً نحو 101الف تعاقد من بينهن 36فتاة وثقن زيجاتهن العرفية مع رجال في عمر 75 عاماً فأكثر ، وهذا يعني – والكلام مازال لنقيب المأذونين –ان زواج الفتيات يتم قبل ال18 عاما بدون توثيق وعندما تبلغ الفتاة السن القانونية تقوم – بالتصادق لتوثيق الزواج فإذا رفعنا سن الزواج سوف تتفاقم ظاهرة الزواج العرفي .
وتعليقا على خطورة عقود التصادق اكد على ضرورة التفريق بين عقد التصادق الذي يتم بطريقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية وبين عقد الزواج العرفي مشيرا إلى ان المأذون لديه دفتر منفصل لعقود التصادق بهدف توثيق الزواج للحفاظ على حقوق الزوجة الشرعية وحقوق الاطفال اذا نتج عن الزواج العرفي اطفال بدلا من بهدلة المحاكم واجراءات التقاضي والعقد لا يتم الا بعد اقرار الطرفين بصحة الزواج والشهود ، والغاء مثل هذه العقود لن يقلل ظاهرة الزواج العرفي ،ولكنه سيضر الزوجة لان حقوقها ستظل ضائعة بدون توثيق الزواج.
