تقارير و تحقيقاتعاجل

مجلس النواب وقضايا المعاشات إلي أين ؟

Advertisement

بعد مرور ما يزيد علي شهرين من بدء مجلس النواب عقد جلسات دور انعقاده الرابع، من المفترض ان تشهد جلساته اعتبار آمن الثلاثاء 27|11\2018 فتح ملفات المعاشات بالغ الأهمية من خلال توجيه ثلاثين سؤال وطلب احاطه من النواب لوزيرة التضامن الاجتماعي، وان كان لم يتم الكشف عن تفاصيلها والإشارة الي تقديم اي استجواب للحكومة في قضيه بهذه الخطورة،

خاصة بعد ان تراكمت هموم اصحاب المعاشات وتدنت احوالهم الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الي ما تحت خط الفقر، وأنهكتهم الامراض لاستمرار الارتفاع في اسعار العلاج والدواء التي اصبح معظمهم يتمني الموت علي استمرار الحياه بهذا السوء وهذه القسوة ورغم هذه الاوضاع التي يشهد بها الجميع ،، فأن الحكومات المتعاقبة دون ما استثناء

وقد تجاهلت هذه الحقيقة، ولم تعط ادني اهتمام سواء لتطبيق الالتزامات الدستورية واجبة التنفيذ الفوري منذ موافقة الشعب علي دستوره في يناير2014اوبتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لصالح اصحاب المعاشات.

اذا كان مجلس النواب جاداً في فتح ملف أصحاب المعاشات بما يكتسبه من أهمية قصوي فان قضية استردادها لأموالهم التي هي نتاج اشتراكاتهم المخصومة من دخولهم علي مدار عشرات السنين وتحفظت عليها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2006 وحتي الآن بما يزيد علي تريليون جنية ، هذه القضية لابد أن تأتي في مقدمة ما يجب حسمه من خلال تنفيذ الحكومة للالتزام الدستوري بنص المادة 17 منه والذي يقضي بإنشاء هيئة مستقلة تماماً عن الحكومة تتولي ادارة واستثمار اموال المعاشات الاستثمار الأمثل والآمن وان تكون هي وعوائدها حق للمستفيدين منها،

من المتوقع أن تواصل الحكومة ممارسة ضغوطها المعتادة علي مجلس النواب لمنع تمرير أي قانون في هذا الشأن متأكدة أن الأمر لن يتعدى المناقشة والتأجيل الي أن يشاء الله وهو ما كشف عنه مصدر مسؤول للتأمينات الاجتماعية – فضل عدم ذكر اسمه – أن أموال التأمينات تحت سيطرة وزارة المالية منذ عهد وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي.

موضحاً «أ» هناك عدداً من الشركات المحدودة ( ثماني شركات ) بالإضافة الي 2% من هذه الأموال مستثمرة بالبورصة وهي معرضة للتقلبات أسعار الأسهم وتمثل ما تبقي من الأموال وتديره وزارة التضامن، وواصل المصدر تحليله بأنه يستبعد اقرار أي مشروع بمجلس النواب يستهدف اقامة هيئة مستقلة تدير الأموال وأن نوجه ارباحاً لصالح أصحاب المعاشات وذلك لكون هذا الأمر ليس من مصلحة وزارة المالية تنفيذه.

وتأتي في المرتبة ذاتها من الأهمية اقرار حد أدني للمعاشات يتساوى مع الحد الأدنى للأجور بحيث يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة للملايين منهم , وهو ما نصت عليه المادة 27 من الدستور ومقام بشأنه عدد من القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا ووصلت احداها الي المرحلة الأخيرة بإعداد تقرير هيئة مفوضي الدولة بالدستورية وتقديمة لهيئة المحكمة كي تصدر حكمها بشأنه.

عفواً .. فإن الملف المتعسر مناقشته بمجلس النواب علي مدار دورات انعقاده الثلاث الماضية .. به عشرات القضايا والمشكلات الخطيرة, وهو ما يحتاج الي مزيد من التحليل للكشف عن خفاياه إظهاراً للحقيقة كاملة أمام الشعب وأصحاب المعاشات المغلوبين علي أمرهم ويتعرضون لظلم بالغ رغم ما قدموه لهذا الوطن سلماً وحرباً لعشرات السنين.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى