بعد مطالبة وزير التعليم بمناقشتها .. هل سيتم الغاء المجانية ؟

Advertisement

التعليم أصبح سلعة وليس خدمة… وهل تنتهي مجانية التعليم

تعالت بعض الاصوات مؤخراً بإلغاء مجانية التعليم ، خاصةً بعد حديث د. طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم ، عن ضرورة اعادة النظر فى مجانية التعليم ، خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجلس النواب.

وقال ان “مجانية التعليم مينفعش تتساب بدون نقاش ، لازم تناقشوها ، لو فضلنا عايشين بده يبقي بنضحك على نفسنا ، هنفضل عايشين كده لامتي ، ثم مفيش مجانية ، اللي بيدفع الفتورة الدولة والأهالي ، الفاتورة اللي بندفعها مع بعض 200مليار جنية ، ومش بتروح في المكان الصح والناس ممكن تدفع لأى حد الا الحكومة “.

وطالب شوقي بأن تتم الاجابة عن بعض الاسئلة من بينها مجانية التعليم تكون لمن ؟ وهل المجانية لمن ينجب طفلين كما هى لمن ينجب 10 اطفال ؟ وقد نجح فى ذلك عام 1950 ، واصبح التعليم مجاناً للمراحل الاساسية بعد ذلك بسنوات وتحديداً عام 1964 دخلت مجانية التعليم للتعليم الجامعي ، وهو الامر الذى حقق نهضة كبيرة وساعد على انخفاض نسبة الامية التي كانت تعانى منها مصر .

ورغم ان التعليم فى مصر لم يصبح مجانياً بالصورة التي ارادها طه حسين او اقرها جمال عبد الناصر من بعده غير ان خبراء التعليم اكدوا ان التعليم حق من حقوق الانسان وليست سلعة وان المجتمع بأكمله خاصةً ان نسبة الفقر فى مصر بلغت 27.8 % حسب الاحصاءات الرسمية ، اى ان ثلث المصريين تحت خط الفقر ، ومن بينهم ملايين الاطفال الفقراء فى نجوع وقري مصر الذين لا يقدرون على دفع مصروفات الدراسة رغم المجانية ! وهناك نحو 30% يعانون من الامية وطالبواً بديموقراطية التعليم بمعني اتاحته لمختلف الفئات الاجتماعية دون تمييز مؤكدين ان الوصول لمستوي لائق من التعليم هو ان يطلق عليه تحديث التعليم وتطويره .

التعليم الرخيص

اكد د. كمال مغيث الخير التربوي انه لم يعد هناك مجانية كاملة للتعليم ، مشيراً الى ان مجانية التعليم اصبحت تساوي الان مفهوم التعليم الرخيص ، فجودة الخدمة التعليمية طوال السنوات الماضية كانت تتفاوت حسب المبلغ الذى يدفعه الطالب ، فأصبح التعليم الجيد يقدم لمن يدفع اكثر فقط ، اما الفقراء فظلوا يحصلون على خدمة تعليمية رديئة وتكاد لا توصف اصلا بأنها تعليم لمجرد انهم ليس بإمكانهم ان يدفعوا المصروفات الهائلة التي يتم دفعها في المدارس الخاصة او المدارس الدولية وحتي في المدارس الحكومية يدفع الطالب مقابل تعليمه من خلال الدروس الخصوصية لأنه للأسف لا يتعلم شيئاً في المدرسة.

وشدد “مغيث ” على ان التعليم حق لكل مواطن ، ومن واجب الدولة ان تتحمل نفقات تعليم الشعب ومن حق الفقراء ان يحصلوا على تعليم جيد ، مستدلاً بما قاله عميد الادب العربي “طه حسين ” : التعليم كالماء والهواء ولا ينبغي ان تحول الظروف المادية دون تحقيق طموح الانسان فى التعليم .

واشار الى ان معظم المثقفين والعلماء الذين نفتخر بهم هم من ابناء الطبقات المتوسطة التى استفادت من مجانية التعليم وتعلمت ونجحت فى مشوارها امثال د. زويل وغيره الكثير .

وطالب مغيث بضرورة مضاعفة ميزانية التعليم الحالية لبناء المدارس وتقليل كثافة الفصول ، ومنح المعلمين رواتب محترمه فى مصر ، وضرورة ان يكون هناك رؤية سياسية للاستفادة  من مخرجات التعليم .

وفى ما يخص تصريحات الوزير النارية بشأن تطوير التعليم وادخال التابلت للصف الاول الثانوي فأكد “مغيث” ان الوزير ليس لديه اى خطط لتطوير التعليم وكل تصريحاته هدفها الشو الاعلامي حتي يستطيع الحصول على قرض البنك الدولي التى تصل قيمته الى 9 مليارات دولار مشدداً على ان التطوير يتطلب اولاً اتاحة المدارس والاهتمام بالمدرسين وينهي حديثه مؤكداً ان دور الدولة ووزيرها التركيز على تطوير مناهج التعليم والمعلم بدلاً من اعتبار التابلت هو رمز التقدم .

حق ام سلعة ؟

ويقول عبد الحفيظ طايل ، رئيس مركز الحق فى التعليم ، ليس من حق اى احد ان يتناول مجانية التعليم بأي تصريحات حتي لو كان الوزير نفسه مشيراً الى ان الدستور والمواثيق الدولية تقر بأن التعليم مجانى وحق لكل مواطن وسواء فى دول العالم الغنية او دول العالم الفقيرة   ، التعليم بها مجاني والزامي على جميع الحكومات .

واكد انه منذ كان الوزير الحالي رئيساً للمجلس الاستشاري لشئون التعليم “مجلس شكل بناء على توجيهات الرئيس عام 2014” وهو يتحدث عن ضرورة الانتهاء من مجانية التعليم ، ولم يتخلى عن رؤيته بعد ان اصبح وزيراً فهو يؤمن بأن التعليم سلعة .

وانتقد “طايل ” رؤية الوزير للتطوير مشيراً الى انه يعتقد ان التابلت هو العصا السحرية التى ستغير احوال التعليم فى مصر رغم انها مجرد اداة ليس الا ، وتساؤل ما فائدة التابلت فى فصل يضم 100 تلميذ ، واكد ان الوزير متخصص فى التكنولوجيا ، ولذلك فهو مهتم بها اما التنمية والتربية فليست من اهتمامات الوزير واوضح ان فكرة تقييم التلاميذ فى الفصل ليست جديدة كما يروج لها الوزير ، فهى موجودة منذ ايام الحزب الوطني وطرحها دكتور يسري الجمل ، وزير التعليم الاسبق ، ولكنها غير قابلة للتنفيذ فى ظل كثافة الفصول العالية ، فيجب اولاً اتاحة المدارس ثم نتحدث عن التقييم والتابلت .

وطالب ” طايل ” ضرورة اتاحة التعليم بالمجان ولكن ليس للتعليم الحكومي الحالي ، مشيراً الى اننا نطالب بتعليم ديموقراطي مجاني بمعني البعد تماماً عن فكرة ان التعليم سلعة يمكن بيعها لمن يدفع اكثر ، وبالتالي يجب ان تتغير رؤية الدولة ويعي الجميع بأن التعليم حق وليس منحة فالناس تدفع فاتورة التعليم وليست الدولة وتابع المواطنين يدفعون مقابل تعليم ابنائهم ثلاث او اربع مرات مره عندما يدفعون الضرائب من خلال دفع مصروفات الدروس الخصوصية وبالتالي ليست هناك مجانية يريدون الغاءها ، مؤكداً ان فاتورة التعليم يتحملها الشعب وليس الوزراء .

واكد ان هناك عملية ازاحة لدفع الناس نحو التعليم الخاص مثل ارتفاع درجات القبول بالجامعات ليضطر الناس للجوء الى الجامعات الخاصة ، واضاف ان الحكومة نفسها تتبع مبدأ تصنيف التعليم ، فهناك التعليم الحكومي الرديء والتعليم التجريبي والمميز مدارس النيل الدولية واخيراً المدارس اليابانية وهذا الامر يساعد على ترسيخ مبدأ الفوارق بين الطبقات ، وعدم تكافؤ الفرص ، فمدارس الفقراء كما هى بلا تعليم مليئة بالعنف والتنمر بنفس كثافة الفصول التي تصل الى 100 و 120 تلميذا ً وبنفس السلبيات موضحاً ان الهدف من بقائها هو تأكيد النظام بأنه لا مساس بالمجانية رغم ان المجانية التى نص عليها الدستور ورسخها “طه حسين ” واكدتها ثورة يوليو كانت من اهم مبادئها ازالة الفوارق بين الطبقات وتحقيق مبدأ تكافل الفرص التعليمية واتاحة فرص التعليم كاملة لجميع افراد الشعب على قدم المساواة .

واشار “طايل” الى ان الدستور نص على انفاق 4% من الناتج العام للدخل القومي على التعليم الا ان الواقع هو انفاق 2.3% فقط واغلب الميزانية تذهب اجوراً وزيادة رواتب المدرسين وتدريبهم للقضاء على مشكلة الدروس الخصوصية ، ويجب تغيير فلسفة التعليم ذاتها ، فالدولة تتحدث عن التعليم حسب احتياجات سوق العمل المصري القائم اساساً على العمالة نصف المدربة الرخيصة ، وهذه الرؤية لابد من تغييرها وتدريب عمالة على مستوي عالي وبالتالي نستطيع خلق اسواق عمل جديدة .

واكدت النائبة الدكتورة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ، ان التعليم حق لكل مواطن مصري ، وان الدستور كفل للمواطن حق التعليم مجاناً ، مستبعداً وجود اى نية لإلغاء مجانية التعليم .

اكذوبة التعليم

ومن جانبه د. شكري سعيد استاذ مناهج وطرق تدريس بالمركز القومي للامتحانات ، الي ان الدروس الخصوصية تفرغ مجانية التعليم من مضمونها وتهدف مبدأ تكافئ الفرص وتحول مجانية التعليم الى اكذوبة ، واغلب الطلاب لا يستطيعون حتي من هم فى المدارس الخاصة فأصبحت المدارس بلا تعليم والتعليم بلا مدارس واضاف ان مجانية التعليم ليست سبب ازمة التعليم فى مصر ، السبب الحقيقي هو غياب دور المدرسة ودور المدرس ، قلة الميزانية المخصصة للتعليم خاصةً فى ظل ارتفاع الاسعار وزيادة اعداد التلاميذ بشكل كبير

واشار الى ان المشكلة الاساسية هي كيف نعيد للمدرسة دورها في ظل الامكانيات المادية المتاحة ؟ ولذلك نجد ان المدارس الحكومية تعطي الحد الأدنى من التعليم ، ومن يريد تعليماً افضل لا بناءه يتجه الى المدارس الخاصة او مدارس اللغات ، وهذا يرسخ الطبقية ويصبح التعليم الارخص من نصيب ابناء الفقراء ، رغم ان قديماً كان التعليم فى المدارس الخاصة للأبناء الفاشلين اما النابغون المتفوقون فيتعلمون على نفقة الدولة وينالون المجانية الكاملة وكانت المدارس الحكومية هي التي تقدم التعليم الافضل واكد ان التوسع في التعليم الخاص كان سبباً فى تفشي مشكلات التعليم واصبح البديل لدي اولياء الامور الحاق ابنائهم بالمدارس الخاصة بدلاً من محاولة تطوير الحكومية .

وقال “د. سعيد ” لا يعني انه لا توجد مجانية حقيقية ، وان الاسر تدفع فاتورة تعليم مستوي المادي للمعلم والاهتمام بالمناهج وتنقيحها ، واتباع احدث المناهج التعليمية على مستوي العالم ، بالإضافة بالاهتمام بالطلاب انفسهم  واضاف ان مشاكل التعليم وتركناها حتي وصلت لمنحني خطر واهمها وضع التعليم الحكومي والمدارس الحكومية ويجب اعادة النظر فيها بعيداً عن المساس بالجانية .

اتاحة التعليم

ويتفق معه حسن احمد ، امين المهنيين بحزب التجمن مؤكداً انه لا يوجد تعليم مجاني حالياً فأولياء الامور يتحملون اعباء ومصروفات تعليم مجاني ابنائهم سواء فى التعليم الخاص او التجريبي او الازهري حتي التعليم بالمدارس الحكومية يدفعون مقابل الدروس خصوصية والكتب الخارجية .. وبالتالي فأن اتاحة تعليم جيد دون تمييز لم يعد موجوداً رغم ان الدستور ينص على : ان التعليم الزامي حتي نهاية المرحلة الثانوية وما يعادلها وتكفل الدولة مجانية التعليم بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية .

واوضح حسن أن المجانية التى نريدها لابد ان تكون قائمة على مبدأ الاتاحة في التعليم بحيث يجد كل تلميذ مكاناً له فى المدرسة والارتقاء بالمعلم لأنه اساس العملية التعليمية وتحسين رواتب المعلمين ، مشيرا لوجود مصادر دخل متعدداً من خلالها تحسين الرواتب ، منها الغاء ما ينفق على الامتحانات والمكافآت بالإضافة لتوحيد جهة تدريب المعلمين ، حيث ان هناك جهات عديدة مختصه بالتدريب وايقاف طباعة الكتب المدرسية لأنها تكلف الوزارة مليارات .

وطالب امين المهنيين بضرورة اعادة النظر فى المناهج ، واعادة النظر فى نظام التعليم القائم على الحفظ والتلقين وان يكون التعليم قائماً على المشاركة والحوار بين المعلم والتلاميذ في الفصل ، بالإضافة لزيادة الانشطة الطلابية فى المدارس وازالة الحشو من المناهج .