محافظة قنا تحتضن حملة ١٥ مليون معاق “فرسان الارادة”.
كتب : محمد جلال
دشن فرسان الارادة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة قنا مساء الأحد أمانة محافظة قنا لحملة 15 مليون معاق بقاعة الماسه باستضافة الاستاذ مؤمن القاضي مسؤل لجنة رجال الاعمال.
واعلن محمد جلال مسنق قطاع وجه قبلي ان الحملة موثقة ومشهرة من مكتب الشهر العقارى الرئيسى بمحافظة الجيزه برقم ٢٣٣٣٤ لسنة ٢٠٢٠) .
واضاف حماده العربي منسق عام مساعد والمتحدث الرسمي باسم الحمله عن الصعيد. ان مبدأ الحملة هو “كلنا أيد واحدة ” كان لابد من احياءه والعمل به علي أرض الواقع ونأمل ان نكون صوت الحق لهم ويكون لنا دورا فعالا في خدمة شريحة ليست بقليله وهي تمثل حوالي 15% من تعداد مصر .
حضر الاجتماع كلا من استاذة/أسماء محمد رمزى عضوه بالمجلس القومى للمرأه بمحافظة قنا ورئيس لجنة ذوى الاعاقه بالمجلس، كما حضر من محافظة الشرقيه الأستاذ/محمد سعيد عماره منسق عام ورئيس مجلس إدارة حملة ١٥ مليون معاق فرسان الارادة ، وايضا الاستاذ/عطيه عطيه منسق عام محافظة حلوان قادما من محافظة حلوان ، ومنسق عام وجه قبلى ورئيس المكتب السياسي والتنفيذى بالحملة، ومنسق عام محافظة قنا الأستاذ صبرى عبد العاطى ريان، ومساعد منسق عام محافظة قنا الأستاذ محمود محمد حسن وشهرته الحج حماده العربى
كما حضرت الاستاذة/أسماء محمد رمزى عضو بالمجلس القومى للمرأه بمحافظة قنا ورئيس لجنة ذوى الاعاقه بالمجلس، ومن محافظة الشرقيه الأستاذ/محمد سعيد عماره منسق عام ورئيس مجلس إدارة حملة ١٥ مليون معاق فرسان الارادة ، و الاستاذه/هناء محمود عيد رئيس لجنة التعليم على مستوى جنوب وهى أيضا خبيره فى لغة الاشاره لذوى الاعاقه السمعيه الكلامية ، والاستاذه/ فردوس جودى نحاس رئيس لجنة تنمية القدرات والابداع على مستوى جنوب الصعيد.
وتواجد عدد من الأشخاص ذوى الاعاقه الحركيه، البصريه وايضا السمعيه كلامية .
وقال رئيس مجلس إدارة الحملة ان محور اللقاء حولعدم الاتكاليه على التوظيف الحكومى بقطاعيه العام والخاص الا لمن يستحق ذلك ولديه ما يكفى من مؤهلات وخبرات ومن ليس لديه خبره ومهنه حرفيه يدويه. عدم الاحساس بالضغط والتنمر والحقد من الآخرين لأننا فى مجتمع واحد وكلنا بنفس المركب.
والعمل على اكتساب مهنه وحرفه يدويه أو تدريب معين ودورات. تقوم بتغيرها الحمله والجهات الشريكه.
وندعو الي التكاتف والإتحاد والتمسك بروح العمل الجماعى ونبذ الفرديه والمصالح الخاصه.
كما وجه الي محاولة عدم إلقاء اللوم فقط على القطاع الحكومى. والتواصل مع هيئات ومؤسسات المجتمع المدنى.
وأيضا فى ظل المطالبه بقانون الخاص للاشخاص ذوى الاعاقه قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨. لكن المطالبه تكون بما هو ممكن ومتاح.
