برلماني يقدم طلب لمجلس النواب توفير الاعتمادات المالية لكل محافظة بناءً على التعداد السكاني لها
كتبت: أميرة إبراهيم
تقدم النائب بسام فليفل، بطلب لمجلس النواب متعلق بتوفير الاعتمادات المالية لكل محافظة بناءً على التعداد السكاني لها، وليس لأى اعتبارات أخرى، معتبرًا أن ذلك يساهم في القضاء على المشاكل والقضايا العالقة بكل محافظة، والتي من شأنها عرقلة مسيرة البناء والتنمية وتشكيل صعوبة بالغة على المواطنين فى العديد من القطاعات، خاصة أن التوزيع بهذه الصورة سيتم بعد دراسة وافية لكل محافظة وعدد سكانها والملفات والقضايا بها.
وذكر فليفل أن هناك بعض المحافظات ذات التعداد السكاني القليل والميزانية الضخمة لها، وفي نفس الوقت توجد محافظات ذات كثافة سكانية ضخمة مهمشة فى الخطة الاستثمارية واعتماد الميزانية العامة لها، وهذا الأمر ينعكس على مستوى الخدمة المقدم لقاطنيها.
الأمر لاقى ترحيبًا من عددٍ كبيرٍ من النواب، معتبرين أن توزيع ميزانية المحافظات بناءً على عدد السكان سليعب دورًا كبيرًا في عملية تحقيق عدالة التوزيع وما يصاحبها من تحقيق التنمية الاجتماعية للمحافظات المختلفة.
فمن جانبه، أكد النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة، أنه من المنطقي أن يتم توزيع ميزانية المحافظات بناءً على عدد السكان، مشيرًا إلى أن ذلك سيحقق العدالة بين المحافظات المختلفة.
وأضاف زايد أن المقترح نفسه لن يجد عوائق لتطبيقه من الحكومة؛ لأن المبالغ المخصصة للمحافظات تكون محددة سالفًا، وبالتالي هو التطبيق الفعلي للقانون، مشددًا على ضرورة وجود بعض المرونة في التطبيق بمعنى أنه مثلاً إذا كانت هناك محافظات انتهت بها مشاريع معينة كالصرف الصحي يتم نقل مخصصاته إلى المحافظات أصحاب الحاجة إليه.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة أن كل هذا يساهم في التقليل من حدة المشاكل لكنها في النهاية لن تقضي عليها؛ لأن الاقتصاد دائمًا ما يؤكد مقولة إن حاجة الإنسان لا نهائية، لكنه أكد في الوقت نفسه أن ذلك يقلل من نسبة المشاكل المنتشرة في المحافظات.
أما النائب النائب بدير عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، فقال إن توزيع ميزانية المحافظات بناءً على عدد السكان سيلعب دورًا كبيرًا في تحقيق عملية عدالة التوزيع، وعملية التنمية الاجتماعية في شتّى المحافظات.
وأضاف بدير أن الحكومة تنتهج حاليًا نهجًا يعتمد على توزيع مخصصات المحافظات طبقًا لعمليات التنمية التي توجد في هذه المحافظات وليس حسب عدد السكان، موضحًا أنه حتى إذا لم يتم تخصيص مبالغ كافية للمحافظات فسيتم انتهاج عدالة التوزيع داخل المحافظة نفسها.
