أزمة بين ” الصحة والأطباء ” بسبب الفاتورة
إلزام الطبيب بإعلان أسعار الكشف .. وإلا غلق العيادة…….
كتبت: شيماء محسن
تسبب الكتاب الدوري الصادر من وزارة الصحة رقم 18 لسنة 2018 , والذي ينص علي إلزام العيادات والمستشفيات والمعامل وبنوك الدم والمراكز الطبية ومركز الأشعة بوضع لافته تتضمن قيمة الكشف والمقابل المادي لأي خدمة طبية داخل المنشأة في حالة من الجدل فالبعض أيدوا القرار ووصفوه بالمتأخر فيما انتقده آخرون ووصفوه بغير الدستوري.
وقال ممتاز الدسوقي عضو مجلس النواب أن قرار وزارة الصحة إعلان تسعيره الكشف “الفيزيتا “مع منح فاتورة أو ايصال بالمبلغ المدفوع للمريض يعد خطوة جيدة لضبط الأسعار بالعيادات الخاصة بالأطباء التي تبالغ في أسعار الكشف علي المرضي في ظل انخفاض دخول المواطنين.
وتابع ان القرار من شأنه ان يساعد في تطوير منظومة الصحة , مؤكدا على ضرورة السعي لتهدئة الرأي العام والاستجابة لمطالب الاطباء بوجود آلية لدعم اسعار السلع الطبية وتوفير المستلزمات التي تواجه نقص بالعيادات.
وأشار الي أن القرار سيعود بالنفع علي نقابة الأطباء أيضاً , حيث أن الأطباء يعانون من التقديرات الجزافية للضرائب فالقرار سيجبر الأطباء غير المرخصين لعياداتهم الي ترخيص عياداتهم في النقابة مما يساهم في زيادة دخل النقابة وبالتالي تحقيق فائدة للنقابة والدولة معاً.
واختلف معه الدكتور خالد سمير أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق فقال أن القرار غير ملزم فالكشف ليس له قيمة محددة فمن الممكن أن يكتب الطبيب الفاتورة وفقاً لحالة المريض وامكانياته مؤكداً علي أن الوزارة ليس لها الحق في التفتيش علي الأمور المالية بالعيادات الخاصة لذلك يوجد لغط كبير في هذا القرار خاصة أنه ليس هناك من يعطي للطبيب فاتورة بعد انتهاء أعمال الصيانة بكافة أشكالها في عيادته.
وأضاف أن قانون الضرائب لم يفرض علي الأعمال الحرة اللذين تقل أرباحهم عن 20 ألف جنية في السنة، إمساك دفاتر فكيف للوزارة مراقبة ذلك ، لذلك فالقرار غير دستوري ، لأنه لم يتم تعميمه علي مهن أخري , لافتاً إلي ضرورة الاهتمام بالمشاكل التي يعاني منها القطاع الطبي ، كنقص الكفاءات بدلا من الاهتمام بهذه الأمور، خاصة أن عدد الأطباء الذين يزيد سعر كشفهم علي 500 جنية ، لا يتعدى 150 طبيباً.
ومن جانبه أكد الدكتور علي محروس رئيس الدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان ، علي انطلاق حملات تفتيشية علي مستشفيات القطاع الخاص , والمراكز الطبية والعيادات في ال 27 علي مستوي الجمهورية، للتأكد من إعلان قيمة ” فيزيتا ” الكشف ومن يخالف ذلك سيتعرض لعقوبات قاسية وأشار الي أن القرار يرجع لسبب كثرة الشكاوي من زيادة أسعار الفيزيتا في بعض العيادات والمستشفيات.
مطالباً الأطباء في العيادات الخاصة بضرورة الاحتفاظ بصورة من الفاتورة، لإيضاح الكشف المجاني والاستشارة علي بعض المرضي، لحمايته من الضرائب.
